واژه «عدالت جنسیتی» در ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم، جامع و متمایز از عناوین بین‌المللی است

شنبه 27 آگوست 2016

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه برخی اخبار درخصوص تصویب جایگزینی واژه «تناسب جنسیتی» در ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم توسعه در این کمیسیون فاقد وجاهت است، گفت:هنوز جمع بندی نهایی در این زمینه به دست نیامده است.

محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برخی اخبار و سخنان مطرح شده در خصوص جایگزینی واژه «تناسب جنسیتی» به جای «عدالت جنسیتی» در ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: پیشنهاد جایگزینی واژه «تناسب جنسیتی» به جای «عدالت جنسیتی» در جلسه هفته گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد و موافقان و مخالفان نسبت به این موضوع به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز جمع بندی نهایی در زمینه جایگزینی واژه پیشنهادشده به دست نیامده است، اظهارکرد: برخی مصاحبه‌های انجام شده درخصوص تصویب جایگزینی واژه «تناسب جنسیتی» در ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه توسط کمیسیون فرهنگی مجلس، فاقد وجاهت است.

وی ضمن اشاره به اینکه موضوع مطرح شده از سوی مرکز تحقیقات اسلامی قم جای ابهام دارد، تصریح کرد: همه مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مختلفی که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شوند باید مقررات را رعایت کنند و اجازه دهند کمیسیون، نظم و انسجام خود را حفظ کند؛ لذا انتشار هر نوع خبری از جلسات داخلی کمیسیون براساس تصمیم هیأت رییسه خواهد بود و اگر به این مهم توجه نشود، مطابق آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمایندگان زن کمیسیون متبوعش ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه را قابل دفاع دانسته و واژه «عدالت جنسیتی» را جامع و متمایز از عناوین بین‌المللی می‌دانند، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در خصوص ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه هنوز به نتیجه نهایی منجر نشده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه عنوان شده «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.»

دیدگاه ها